والي الخرطوم والمراجع العام يدشنان عودة ديوان المراجع القومي لمقره بوسط الخرطوم

والي الخرطوم والمراجع العام يدشنان عودة ديوان المراجع القومي لمقره بوسط الخرطوم
الخرطوم: رباب محمود
دشن والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، والمراجع العام لجمهورية السودان مولانا صلاح الدين محمد عثمان، اليوم استئناف عمل ديوان المراجع القومي من مقره بوسط الخرطوم، إيذاناً بعودة أهم مؤسسات الرقابة المالية بالدولة إلى العاصمة القومية.

وجاء التدشين بحضور ممثل وزارة الداخلية اللواء شرطة السنوسي عبد الله أحمد رئيس الشؤون المالية المكلف، إلى جانب مديري أفرع الديوان ورؤساء الإدارات والأقسام المتخصصة.
وأكد والي الخرطوم أن ديوان المراجع القومي يمثل أحد أهم المؤسسات الوطنية التي تضطلع بحماية المال العام وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة، مثمناً الدور الكبير الذي ظل يؤديه في مراجعة حسابات الدولة بمختلف مستوياتها بما في ذلك حسابات حكومات الولايات.

وأشار إلى أن الديوان واصل أداء رسالته الوطنية طوال فترة الحرب رغم التحديات الأمنية، وظل يعمل بكفاءة للمحافظة على المال العام وضمان استمرار الرقابة على الأداء المالي للدولة.

وجدد الوالي التزام حكومة الولاية بتقديم كل أشكال الدعم والتعاون لفرع الديوان بالولاية، وتمكين فرق المراجعة من الوصول إلى جميع الوحدات الحكومية ومراجعة حساباتها وتنفيذ كافة التوصيات الصادرة عنه، مع توفير جميع المستندات الدالة على الصرف لتعزيز مبادئ الحوكمة والانضباط المالي.

من جانبه أعلن المراجع العام عودة الديوان رسمياً لمزاولة أعماله من الخرطوم تنفيذاً لموجهات مجلس السيادة بعودة المؤسسات الاتحادية من العاصمة الإدارية المؤقتة إلى العاصمة القومية.

وأوضح أن الديوان تمكن رغم ظروف الحرب من مراجعة حسابات الأعوام المالية حتى العام 2024م، فيما تتواصل الجهود حالياً لإغلاق حسابات العام المالي 2025م تمهيداً لرفع التقرير النهائي إلى رئيس مجلس السيادة.

وكشف عن تحقيق السودان إنجازاً متميزاً في مجال استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية، حيث احتل ديوان المراجع القومي المركز الأول بين 26 دولة في مؤشر استقلالية أعمال المراجعة، والمرتبة الأولى على مستوى القارة الأفريقية، والمركز السابع عشر عالمياً.

وأرجع هذا التميز إلى قانون الديوان الذي منحه الاستقلالية الكاملة وتبعيته المباشرة لرئاسة الدولة، بجانب الالتزام بالشفافية والمهنية.

وأشاد المراجع العام بالتعاون الكبير الذي وجده الديوان من حكومة ولاية الخرطوم، معلناً عن حزمة من البشريات للعاملين تشمل تحسين بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي.

وأوضح والي الخرطوم أن عودة المؤسسات الاتحادية ومباشرة حكومة الأمل لمهامها من داخل العاصمة، فضلاً عن العودة المتزايدة للأسر إلى الولاية، تمثل مؤشرات واضحة على التحسن الكبير في الأوضاع الأمنية واستقرار الخدمات الأساسية.