الأخبار

قرارات أمنية حاسمة بالخرطوم.. تشديد الرقابة على المعابر وحملات لمكافحة الجريمة والتهريب

أخباركم نيوز

قرارات أمنية حاسمة بالخرطوم.. تشديد الرقابة على المعابر وحملات لمكافحة الجريمة والتهريب
أخباركم نيوز
أصدرت لجنة تنسيق شؤون الأمن بولاية الخرطوم، برئاسة والي الولاية الأستاذ أحمد عثمان حمزة، خلال اجتماعها المشترك مع لجنة أمن محلية بحري، حزمة من القرارات والإجراءات الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الأمني وتشديد الرقابة بالمحلية.

وأكد الاجتماع أهمية تعزيز تمركز القوات الأمنية بالمعابر لمراقبة حركة الدخول والخروج، والحد من عمليات التهريب، إلى جانب توفير الدعم اللوجستي والمعينات اللازمة لشرطة مكافحة المخدرات لتعزيز جهودها في التصدي للأنشطة الإجرامية.

وفي إطار معالجة الظواهر السالبة، شددت اللجنة على ضرورة منع عودة السكن العشوائي بالمناطق التي تمت إزالة المخالفات فيها، حفاظاً على التنظيم والأمن المجتمعي.

واستمعت اللجنة إلى تقرير أمني شامل حول جهود محلية بحري، أشار إلى انخفاض ملحوظ في معدلات الجريمة والسيطرة على التفلتات الأمنية، مع خلو المحلية من البلاغات الجنائية المقيدة ضد مجهول، الأمر الذي يعكس فاعلية التنسيق الأمني والانتشار الشرطي.

وأشاد الاجتماع بالدور الكبير الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية بالمحلية، وما حققته من نتائج أسهمت في تعزيز الأمن والاستقرار.

وكشف التقرير الجنائي عن تسجيل أقسام الشرطة نحو (3181) بلاغاً، شكلت بلاغات الأموال منها نسبة (55%) بعدد (1763) بلاغاً، فيما تمكنت السلطات من توقيف عدد من المتهمين وضبط (1624) معروضاً شملت أجهزة كهربائية ومواتر وممتلكات مسروقة أخرى تخص المواطنين.

كما نفذت الخلية الأمنية (30) عملية أمنية أسفرت عن توقيف (95) متهماً، بينهم عناصر يشتبه في تعاونها مع المليشيا المتمردة، بينما تمكنت الاستخبارات العسكرية في منطقتي صالحة وشرق النيل من ضبط (8) متعاونين، في وقت نجحت فيه هيئة أمن الخرطوم في تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الكوابل الكهربائية.

وفي السياق ذاته، أسفرت حملات الطوف المشترك عن توقيف (48) متهماً و(11) أجنبياً، إلى جانب استرداد كميات كبيرة من المنهوبات عبر الطوق الأمني بمنطقة دار السلام أمبدة.

كما سجلت شرطة المرور (52) حادثاً مرورياً في طرق العاصمة التي تشهد كثافة وازدحاماً متزايداً، فيما وجهت لجنة أمن الخرطوم بإضافة وكيل نيابة ضمن قوة الطوف المشتركة لتعزيز الإجراءات القانونية وتسريع البت في القضايا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى