مدير مجمعات خدمات الجمهور: قانون لتجريم عدم حمل الهوية ونافذة موحدة لكل معاملات المواطن
أخباركم نيوز
مدير مجمعات خدمات الجمهور: قانون لتجريم عدم حمل الهوية ونافذة موحدة لكل معاملات المواطن
الخرطوم: رباب محمود
دعا اللواء شرطة طارق الريح المدير العام لمجمعات خدمات الجمهور إلى سن قانون يجرّم عدم حمل المستندات الثبوتية، مؤكداً أن ذلك أصبح ضرورة ملحة بعد صدور قانون مكافحة الأجانب للحفاظ على سيادة البلاد وتمييز المواطن من الدخيل.
وقال الريح خلال مخاطبته منبر الشرطة الدوري رقم (5) اليوم الثلاثاء بقاعة إدارة السجون بالخرطوم
“معظم الشعب السوداني لا يأبه باستخراج الأوراق الثبوتية إلا للشديد القوي أو عند الحاجة الملحة لتلك المستندات في أحيان بعينها”.
وأضاف: “ندعو لاكتساب ثقافة توفيق أوضاع المواطن لمستنداته حتى وإن لم تكن له حوجة آنية. فبعد صدور قانون مكافحة الأجانب يستوجب على أي مواطن حمل بطاقة ثبوتية لتمييزه من الأجنبي، حفاظاً على سيادة وحماية البلد من الدخلاء الذين أحدثوا خراباً ودماراً إبان الحرب في الخرطوم
واقترح المدير العام أن تؤول وتنتقل كل المعاملات المرتبطة بالمواطن إلى ردهات الشرطة في نافذة موحدة بتقنيات حديثة تشمل الضرائب والمغتربين والزكاة، وذلك توفيراً للجهد والمال.
كما نوه إلى ضرورة تخصيص نوافذ بنكية داخل المجمعات بالتنسيق مع وزارة المالية للحد من السمسرة والربا.
ولفت اللواء طارق إلى أن المجمعات الخدمية بالخرطوم تعرضت تخريب ممنهج بهدف طمس هوية الشعب السوداني مشيداً بمساعي الشرطة في استعادة المجمعات وتأهيلها حتى عادت للعمل بكفاءة عالية.
وأوضح أن الأضرار التي لحقت بالمجمعات لم تكن عارضة أو ناجمة عن مقذوفات طائشة، بل تمثلت في حرق ونهب وتخريب مقصود للبنية التحتية والأجهزة التقنية
وأشار إلى أن دور الإدارة الجديدة يتركز في تهيئة البيئة اللوجستية والفنية لتسع أو عشر إدارات شرطية متخصصة مثل الجوازات والسجل المدني والمرور والجمارك، إلى جانب المتابعة الميدانية والتقنية اللحظية عبر غرفة كاميرات المراقبة للتعامل الفوري مع أي أعطال في الشبكات.
وقال إن لفئة المعلمين وضعاً خاصاً في المعاملات بالمجمعات، حيث تم إدراجهم ضمن خدمات الـ VIP تقديراً لأدوارهم، بجانب تخصيص نافذة خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضح أن قائمة الخدمات المقدمة
استخراج وتجديد الجواز الإلكتروني وبدل التالف والفاقد، وخدمات السجل المدني من الرقم الوطني وشهادات الميلاد والوفاة، وخدمات المرور ورخص القيادة وترخيص المركبات، فضلاً عن صحيفة الفيش والسوابق وبحث الحالة الجنائية وتراخيص السلاح والخدمات الجمركية.
وأكد الاهتمام بتدريب الكادر الشرطي وتأهيله نفسياً لاستيعاب ظروف المواطنين القادمين تحت ضغوط قاسية بعد فقدانهم ممتلكاتهم وأوراقهم.
