النازحون إلى أين؟ إعادة الإعمار تصطدم بملف السكن وإعادة الاستقرار
أخباركم : رابعة دحفوس
مع بدء الحديث عن إعادة الإعمار في الخرطوم، يبرز ملف النازحين كأحد أكبر التحديات وأكثرها تعقيداً. فآلاف الأسر التي اضطرت لمغادرة منازلها خلال النزاع ما تزال موزّعة بين ولايات مختلفة، وملاجئ مؤقتة، ومساكن مستضيفة بالكاد تستوعب الاحتياجات الأساسية. وبينما تتجه الأنظار إلى مشاريع إعادة البناء، يواجه هؤلاء سؤالاً مصيرياً: متى سيعودون، وإلى أين؟
تُظهر التقديرات الأولية أن الأضرار السكنية في العاصمة كبيرة، خاصة في الأحياء التي شهدت مواجهات مباشرة. كثير من المنازل تعرض للدمار الجزئي أو الكامل، بينما تحولت مناطق أخرى إلى بيئات غير صالحة للسكن بسبب انقطاع الخدمات أو انتشار المخاطر الأمنية. هذا الوضع يجعل عودة النازحين عملية معقدة تتجاوز مجرد إعادة بنايات، لتشمل توفير بيئة مستقرة وملائمة للحياة اليومية.
من جانبها، بدأت السلطات بمراجعة خرائط الدمار وتقييم حجم الاحتياج في القطاع السكني، لكن غياب خطة واضحة لإعادة التوطين يثير مخاوف بين الأسر التي تنتظر العودة. ويشير مختصون في الإسكان والتنمية الحضرية إلى أن أي عملية إعادة إعمار لن تكون مكتملة دون معالجة شاملة لملف السكن، تتضمن ضمانات للملكية، آليات عادلة للتعويض، وتخطيطاً عمرانياً يراعي النمو السكاني والتغيرات التي فرضتها الحرب.
في الوقت نفسه، نشطت المبادرات المجتمعية في تقديم الدعم النفسي والمعنوي للنازحين، مع محاولات لتوفير مساكن مؤقتة أكثر ملاءمة من الوضع الحالي. ورغم أهمية هذه الجهود، إلا أنها تبقى حلولاً قصيرة الأمد لا يمكن الاعتماد عليها في سياق إعادة الاستقرار على المدى البعيد.
وتبقى العودة إلى الخرطوم حلماً مؤجلاً للكثيرين، رهن توفر الأمن أولاً، ثم انطلاق مشاريع إعادة الإعمار بخطوات مدروسة تضع الإنسان في مركز الأولويات. فإعادة بناء البيوت ممكنة، لكن إعادة الاستقرار تتطلب رؤية أوسع تعيد النازحين إلى حياتهم وكرامتهم، وتضمن أن تكون العاصمة قادرة على استقبال سكانها من جديد دون أن تترك أحداً خلف الركام.
